iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1381/09/05 شماره رای : 7/4992
شماره نظریه
  • توضیحات - - - باعنایت به اینکه مقنن در بند غ ماده 1 و تبصره 3 ماده 10 قانون معادن مصوب 27/2/1377 پروانه بهره برداری را تعریف و آن را سندی لازم الاجرا و قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث اعلام کرده است به نظر می رسد که اولا پروانه مزبور دارای ارزش معاملاتی و به بیان دیگر ارزش مالی است . ثانیا قابل توقیف در قبال قرار تامین خواسته خواهان و به درخواست محکوم له در مرحله اجرای حکم و لذا قابل فروش ( انتقال ) به محکوم له یا اشخاص ثالث مطابق مقررات قانون اجرای احکام در امور مدنی است ثالثا اقدام منتقل الیه به بهره برداری وفق ماده 34 همان قانون با نظارت کامل وزارت معادن مقدور است . .